الأداء نقدًا بالمغرب سنة 2026: السقوف وغرامة 6 % والحالات المقبولة

في هذا المقال

لا يزال الأداء أو القبض نقدًا أمرًا شائعًا بالمغرب، غير أن المدونة العامة للضرائب (CGI) تؤطّره بدقة. ثلاثة سقوف يجب معرفتها:

5 000 DH في اليوم و50 000 DH في الشهر، لكل مورد: ما زاد عن ذلك، فإن التكلفة والضريبة على القيمة المضافة المؤدّاتين نقدًا غير قابلتين للخصم؛
20 000 DH لكل معاملة: ما زاد عن ذلك، فإن الأداء نقدًا يعرّض البائع لـغرامة قدرها 6 %.

تم التحقق من القواعد أدناه في نسخة 2026 من CGI الصادرة عن المديرية العامة للضرائب (DGI).

تنبيه: هذا المقال ملخّص تعليمي، وليس استشارة قانونية. النصوص الجبائية تتغيّر مع كل قانون مالية. تحقّق من النسخة السارية من CGI، واعرض وضعيتك على خبيرك المحاسب للتأكد منها.

باختصار

القاعدة	السقف	النتيجة	السند القانوني
خصم التكاليف (IS / IR)	5 000 DH في اليوم و50 000 DH في الشهر، لكل مورد	ما زاد عن ذلك، فإن التكلفة المؤدّاة نقدًا غير قابلة للخصم	المادة 11-II من CGI (LF 2016 وLF 2019)
خصم الضريبة على القيمة المضافة	المشتريات التي تفوق 5 000 DH في اليوم، في حدود 50 000 DH في الشهر، لكل مورد	لا يمكن استرجاع الضريبة على القيمة المضافة	المادة 106-II من CGI (LF 2016 وLF 2019)
أداء معاملة	مبلغ يساوي 20 000 DH أو يفوقه	غرامة 6 % يتحمّلها البائع أو مقدّم الخدمات	المادة 193 من CGI
الحالات المقبولة	شيك أو ورقة تجارية غير مؤدّاة؛ إيداع في حساب بنكي	لا غرامة إذا كانت مبرَّرة	مذكرة مصلحية DGI بتاريخ 06/04/2017؛ LF 2022

1. سقوف الخصم: 5 000 DH في اليوم و50 000 DH في الشهر

الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (المادة 11-II)

تنص المادة 11-II من CGI على أن تكاليف الاستغلال المؤدّاة بغير وسيلة قابلة للتتبّع لا تكون قابلة للخصم إلا في حدود 5 000 DH في اليوم لكل مورد، دون أن تتجاوز 50 000 DH في الشهر لكل مورد. وهذه السقوف ناتجة عن قانوني المالية لسنتي 2016 (رقم 70-15) و2019 (رقم 80-18)؛ وقبل LF 2019 كان السقف الشهري 100 000 DH.

وسائل الأداء التي لا يسري عليها السقف هي: الشيك المسطّر غير القابل للتظهير، والورقة التجارية، ووسيلة الأداء المغناطيسية، والتحويل البنكي، والوسيلة الإلكترونية، أو المقاصة مع دين على نفس الشخص، بشرط أن تستند إلى وثائق مؤرَّخة وموقَّعة من الطرفين.

ويضيف النص أن الاهتلاكات المتعلقة بالأصول الثابتة المقتناة في هذه الظروف غير قابلة للخصم بدورها.

الضريبة على القيمة المضافة (المادة 106-II)

تطبّق المادة 106-II المنطق نفسه على الضريبة على القيمة المضافة: لا تُخصم الضريبة التي أثقلت المشتريات أو الأشغال أو الخدمات التي يتجاوز مبلغها 5 000 DH في اليوم لكل مورد، في حدود 50 000 DH في الشهر لكل مورد، متى لم تُؤدَّ بإحدى الوسائل القابلة للتتبّع المذكورة أعلاه.

ومن ثمّ فإن الأداء نقدًا خارج السقف يكلّف مرتين: لا تُخصم التكلفة من النتيجة، ولا تُسترجع الضريبة على القيمة المضافة.

مثال. تشتري من نفس تاجر الجملة بمبلغ 3 200 DH في الصباح ثم 2 500 DH بعد الزوال، نقدًا. يبلغ مجموع اليوم 5 700 DH: فقد تجاوزتَ السقف اليومي.

أكثر الفخاخ شيوعًا هو التجزيء: عدة أداءات صغيرة لنفس المورد. تبدو كل واحدة منها عادية إذا نُظر إليها على حدة، لكن المعتبر هو المجموع في اليوم وفي الشهر.

2. غرامة 6 % على المعاملات التي تساوي 20 000 DH أو تفوقها (المادة 193)

تنص المادة 193 من CGI على أن كل أداء لمعاملة يساوي مبلغها 20 000 DH أو يفوقه، تم بغير الشيك المسطّر غير القابل للتظهير، أو الورقة التجارية، أو وسيلة الأداء المغناطيسية، أو الإيداع أو التحويل البنكي، أو الوسيلة الإلكترونية، أو المقاصة الموثَّقة، يترتب عنه غرامة قدرها 6 % من مبلغ المعاملة.

أهم ما في النص:

من يؤدي الغرامة؟ المقاولة البائعة أو مقدّمة الخدمات، عند المراقبة الجبائية. فإذا أدّيتَ لمورد نقدًا، فهو من يُعاقَب، لكنك تفقد أيضًا إمكانية الخصم (القسم 1).
أي معاملات؟ تلك التي تتم بين شركة خاضعة للـ IS وأشخاص خاضعين للـ IR أو IS أو للضريبة على القيمة المضافة يتصرفون في إطار نشاطهم المهني، وكذلك تلك المنجزة مع الأفراد.
يُقدَّر السقف لكل معاملة. أداء فاتورة بمبلغ 25 000 DH على ثلاث دفعات نقدية قيمة كل منها 8 000 DH لا يغيّر شيئًا.
استثناء: المعاملات المتعلقة بـالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحوّلة، إلا إذا تمت بين التجار.

مثال. فاتورة بمبلغ 30 000 DH شاملة للضريبة تم قبضها نقدًا تعرّض البائع لغرامة قدرها 1 800 DH (30 000 × 6 %).

الإيداع البنكي، مقبول منذ LF 2022

منذ قانون المالية 2022 (رقم 76-21)، أصبح الإيداع البنكي من وسائل الأداء المقبولة بموجب المادة 193. وفي المقابل، يجب على المقاولة البائعة التصريح بالزبون المعني في بيان المبيعات المنصوص عليه في المادتين 20-I و82-I من CGI.

3. الحالات المقبولة (مذكرة مصلحية DGI بتاريخ 6 أبريل 2017)

بموجب مذكرة مصلحية بتاريخ 6 أبريل 2017، أوضحت DGI كيفية تطبيق المادة 193 وقبلت عدة حالات:

شيك أو ورقة تجارية غير مؤدّاة

يمكن للبائع الذي تعرّض لشيك أو ورقة تجارية رُجعت دون أداء أن يقبل التسوية نقدًا، بشرط الاحتفاظ بالوثيقة أو الإشعار البنكي الذي يثبت الإرجاع دون أداء.

إيداع نقدي في الحساب البنكي للمورد

يمكن للزبون أن يودع الثمن مباشرة في الحساب البنكي للمورد. ويجب أن يتضمن إشعار الإيداع:

هوية الشخص الذاتي الذي يقوم بالإيداع؛
رقم بطاقته الوطنية للتعريف (CIN)؛
هوية المورد؛
رقم الفاتورة أو وصل التسليم أو الوثيقة المتعلقة بالعملية.

الزبناء الممنوعون من دفتر الشيكات

بالنسبة لهؤلاء الزبناء، توجّه مذكرة DGI إلى التحويل البنكي لفائدة المورد.

وبدون هذه المبرِّرات، لا تصمد الحالة المقبولة عند المراقبة.

4. كيف يطبّق Billora هذه القواعد

يراقب Billora هذه السقوف منذ إدخال الأداء، سواء بالنسبة للمقبوضات من الزبناء أو للمدفوعات للموردين:

منع عند 20 000 DH. بمجرد اختيارك «نقدًا» على فاتورة أو نفقة مبلغها 20 000 DH شاملة للضريبة أو أكثر، تظهر رسالة حمراء في النموذج ويُمنع التسجيل.
حالات مقبولة مبرَّرة. يمكنك تسجيل الأداء مع تحديد الحالة المقبولة (شيك/ورقة تجارية غير مؤدّاة أو إيداع بنكي) وإرفاق المبرِّر. ويظل مرتبطًا بالأداء، جاهزًا عند المراقبة.
تنبيه السقوف. عند كل تغيير في المبلغ أو التاريخ، يحسب Billora مجموع الأداءات النقدية لليوم وللشهر بالنسبة لهذا الزبون أو هذا المورد، ويعرض تنبيهًا برتقاليًا بمجرد تجاوز 5 000 DH في اليوم أو 50 000 DH في الشهر.
تتبّع آني. تعرض بطاقات الزبناء والموردين، وكذلك لوحة القيادة، مجموع الأداءات النقدية لليوم (من أصل 5 000 DH) وللشهر (من أصل 50 000 DH).

5. الممارسات الجيدة

فضّل التحويل أو الشيك المسطّر غير القابل للتظهير بمجرد أن يصبح المبلغ مهمًا.
لا تجزّئ أداءً للبقاء تحت سقف معيّن: فالإدارة تحتسب لكل معاملة وبالمجموع.
إذا قبلتَ إيداعًا بنكيًا، فتذكّر التصريح بالزبون في بيان المبيعات.
احتفظ بإشعارات عدم الأداء وإشعارات الإيداع متى احتججتَ بحالة مقبولة.
قم بمراجعة كل نهاية شهر للزبناء والموردين الذين تمت تسوية مستحقاتهم نقدًا.