في هذا المقال
تُصدر فاتورة بقيمة 120 000 درهم لعميل كبير، فيؤدي بعد ثلاثة أشهر من التأخير، وتتساءل هل ينص القانون على شيء. وفي المقابل، قد تكون مدينًا لمورّد بمبلغ 80 000 درهم ولا تعرف هل يعرّضك تأخرك لعقوبة. منذ القانون رقم 69-21 الذي غيّر مدونة التجارة (القانون رقم 15-95)، أصبحت هذه الحالات مؤطَّرة: آجال قصوى، وغرامة مالية، وتصريح فصلي لدى المديرية العامة للضرائب (DGI).
تنبيه: هذا المقال ملخّص تعليمي وليس استشارة قانونية أو جبائية. الأرقام مأخوذة من المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب رقم 734 بتاريخ 18 أكتوبر 2023 ومن موقع بنك المغرب، لكن النصوص والسعر الرئيسي قد يتغيران. تحقّق من ذلك مع خبيرك المحاسب.
باختصار
| الموضوع | ما ينبغي تذكّره |
|---|---|
| الأجل الافتراضي | 60 يومًا ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة |
| الأجل الاتفاقي الأقصى | 120 يومًا إذا اتفق عليه الطرفان |
| الاستثناء القطاعي | حتى 180 يومًا لبعض القطاعات، بمرسوم يُتخذ بعد رأي مجلس المنافسة |
| التأخر | غرامة مالية: السعر الرئيسي لبنك المغرب (الشهر الأول) + 0,85 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي، على المبلغ مع احتساب الضريبة المؤدى خارج الأجل |
| المستفيد من الغرامة | الخزينة، وليس المورّد |
| التصريح | عبر SIMPL (المديرية العامة للضرائب)، فصليًا، للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم دون احتساب الضريبة |
1. ما ينص عليه القانون 69-21
نُشر القانون 69-21 بالجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023، وهو يعوّض مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بآجال الأداء بين التجار. ويُطبَّق على الفواتير الصادرة ابتداءً من 1 يوليوز 2023، مع دخول تدريجي للغرامة حيز التنفيذ (انظر القسم 6). ويستهدف التجار الذين لهم مقر أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، وكذا الأشخاص الخواص المكلفين بتدبير مرفق عمومي والمؤسسات العمومية ذات النشاط التجاري. وقد جاءت المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب رقم 734 (أكتوبر 2023) لشرحه.
توضيحان مفيدان:
- العملاء الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة غير خاضعين لهذه المقتضيات (المادة 78-1 من مدونة التجارة)؛
- المعاملات مع غير المقيمين الذين ليس لهم مقر ولا موطن ضريبي ولا مؤسسة بالمغرب غير معنية.
التزام آخر: إبلاغ شروط الأداء (بما فيها الأجل) لكل تاجر يطلبها، قبل إبرام العملية.
2. الآجال: 60 و120 و180 يومًا
- 60 يومًا إذا لم يُتفق على شيء؛
- 120 يومًا كحد أقصى إذا اتُّفق على أجل بين الطرفين. وهو سقف: إذا اتفقت على 45 يومًا، فإن أجل 45 يومًا هذا هو الذي يُطبَّق؛
- 180 يومًا على الأكثر لبعض القطاعات، وذلك فقط بموجب مرسوم يُتخذ بعد رأي مجلس المنافسة، على أساس اتفاقات تبرمها الهيئات المهنية. إذا كان نشاطك معنيًا، تحقّق من النص المطبق على قطاعك.
يجب أن يظهر الأجل المتفق عليه في وثائقك التجارية (عرض السعر، سند الطلب، العقد، شروط البيع). انظر أيضًا دليل أداء المورّدين.
3. نقطة الانطلاق: تاريخ الفاتورة وليس التسليم
هذا هو التغيير الأهم. يسري الأجل ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة، وليس من تسلّم البضائع. وفي المقابل، يجب إعداد الفاتورة في أجل أقصاه آخر يوم من شهر التسليم أو إنجاز الخدمة. وإذا لم يتم ذلك، يبدأ الأجل من نهاية شهر التسليم أو الإنجاز.
حالتان خاصتان: بالنسبة للعقود ذات الدورية التي لا تتجاوز شهرًا (الماء، الكهرباء، الهاتف، الكراء…)، يبدأ الأجل من اليوم الأول من الشهر الموالي؛ وإذا صادف تاريخ الاستحقاق يوم عطلة أو يومًا غير مشتغَل فيه، يُؤجَّل إلى أول يوم عمل موالٍ.
النتيجة العملية: التأخر في إصدار الفاتورة لا يؤخر تاريخ استحقاقك القانوني، وإصدار فاتورتك داخل الشهر يحمي حقوقك. نقطة ينبغي أن تنتبه لها المقاولات التي تفوتر في نهاية المشروع.
4. الغرامة المالية: الصيغة والمستفيد
يعرّض كل تجاوز للأجل لـغرامة مالية تُحتسب كما يلي:
- الشهر الأول من التأخير: السعر الرئيسي لبنك المغرب المطبق عند نهاية الشهر الأول من التأخير؛
- كل شهر أو جزء من شهر إضافي: + 0,85 %.
ويُحتسب كل ذلك على المبلغ مع احتساب الضريبة للفاتورة التي لم تُؤدَّ داخل الأجل. وكل شهر بدأ يُحتسب كاملًا.
الصيغة: الغرامة = المبلغ مع الضريبة × [السعر الرئيسي + (N − 1) × 0,85 %]، حيث N = عدد أشهر التأخير (أو أجزاء الأشهر).
نقطة كثيرًا ما يُساء فهمها: هذه الغرامة تُؤدى للخزينة، وليس لمورّدك ولا لك. وهي تعوّض التعويض القديم عن التأخير الذي كانت المادة 78-3 تنص عليه لفائدة المورّد. وهي غير قابلة للخصم من النتيجة الجبائية (المادة 11-I من مدونة الضرائب، كما ذكّرت بذلك المذكرة الدورية). وإذا كانت فاتورة موضوع نزاع معروض على المحكمة، يُوقَف أداء الغرامة إلى حين صدور الحكم النهائي؛ أما التسوية الودية فلا توقفها. وللمطالبة بتعويض من عميل متأخر، استشر مختصًا.
السعر الرئيسي لبنك المغرب
حسب سجل قرارات بنك المغرب، يبلغ السعر الرئيسي 2,25 % منذ قرار 20 مارس 2025، وتم الإبقاء عليه في 19 مارس 2026 (آخر قرار تحققنا منه على الموقع الرسمي). وقد يكون تغيّر منذئذ: راجع موقع بنك المغرب.
5. مثال محسوب
نسبة 2,25 % مستعملة على سبيل التوضيح: عوّضها بالسعر الساري. عمليًا، يُصرَّح بالغرامة وتُؤدى فصلًا بفصل؛ والمبالغ أدناه مجاميع.
الحالة 1. فاتورة بقيمة 120 000 درهم مع الضريبة، تاريخ استحقاقها 1 يوليوز، وأُديت في 25 شتنبر (تأخير على يوليوز وغشت وجزء من شتنبر، أي N = 3):
- النسبة: 2,25 % + 2 × 0,85 % = 3,95 %
- الغرامة: 120 000 × 3,95 % = 4 740 درهم، تُؤدى للخزينة.
الحالة 2. فاتورة بقيمة 30 000 درهم مع الضريبة، تاريخ استحقاقها 5 مارس، وأُديت في 25 مارس (20 يومًا من التأخير داخل الشهر نفسه، N = 1):
- الغرامة: 30 000 × 2,25 % = 675 درهم.
وهكذا فحتى تأخر بضعة أيام يكلّف السعر الرئيسي على كامل الفاتورة: سبب وجيه لمتابعة تواريخ الاستحقاق عن كثب.
6. من المعني ومتى: جدول التطبيق
تُطبَّق الغرامة والتصريح تدريجيًا حسب رقم المعاملات دون احتساب الضريبة لآخر سنة محاسبية مختتمة، على الفواتير الصادرة ابتداءً من:
| رقم المعاملات دون احتساب الضريبة | التطبيق ابتداءً من |
|---|---|
| أكثر من 50 مليون درهم | 1 يوليوز 2023 |
| من 10 إلى 50 مليون درهم | 1 يناير 2024 |
| من 2 إلى 10 ملايين درهم | 1 يناير 2025 |
وإذا كان رقم المعاملات دون احتساب الضريبة أقل من مليوني درهم، فإن المقاولة العميلة غير خاضعة لهذه المقتضيات (انظر القسم 1).
7. التصريح الفصلي عبر SIMPL
يتم التصريح حصريًا عبر الإنترنت، على خدمة SIMPL – آجال الأداء التابعة للمديرية العامة للضرائب. ويشمل الفواتير المؤداة خارج الأجل أو غير المؤداة، مع بيان مفصّل فاتورةً بفاتورة. المبادئ:
- فصلي، قبل نهاية الشهر الموالي للفصل؛ فعلى سبيل المثال، يجب إيداع تصريح الفصل الثالث من 2026 قبل نهاية أكتوبر 2026؛
- وهو واجب حتى في غياب أي فاتورة متأخرة؛
- تُؤدى الغرامة تلقائيًا مع التصريح؛
- يُؤشَّر على البيان المفصّل من طرف مراقب الحسابات (رقم معاملات لا يقل عن 50 مليون درهم) أو من طرف خبير محاسب أو محاسب معتمد (دون ذلك)؛
- بصفة انتقالية، أودعت المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم تصريحًا سنويًا عن 2024 و2025 (قبل 1 أبريل 2025 وقبل 1 أبريل 2026)؛
- العقوبات عن عدم التصريح أو الأداء أو التأخر فيهما، حسب رقم المعاملات دون احتساب الضريبة: 5 000 درهم (2 إلى 10 ملايين)، 12 500 درهم (10 إلى 50 مليون)، 50 000 درهم (50 إلى 200 مليون)، 125 000 درهم (200 إلى 500 مليون)، 250 000 درهم (أكثر من 500 مليون)؛ والتصريح غير الكافي أو الناقص يكلّف 5 000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو غير صحيحة.
8. عمليًا في Billora
Billora ليس برنامج محاسبة، ولا يحتسب الغرامة ولا يملأ SIMPL نيابة عنك. إنه يساعدك على ألا تفلت منك تواريخ الاستحقاق:
- أجل الأداء لكل عميل: حدّد أجلًا افتراضيًا في بطاقة العميل؛ ويُحتسب تاريخ استحقاق فواتيره الجديدة انطلاقًا من تاريخ الإصدار.
- المورّدون: في سند الطلب أو النفقة، يُحتسب تاريخ الاستحقاق انطلاقًا من أجل أداء المورّد، لتؤدي قبل الموعد النهائي.
- التذكيرات التلقائية: جدول J-3 وJ0 وJ+7 (وJ+30 حسب الاشتراك)، يتوقف بمجرد أداء الفاتورة. انظر تذكير العملاء بالفواتير غير المؤداة ووثائق التذكيرات.
- وعود الأداء والتحصيل: دوّن ما يلتزم العميل بأدائه وفي أي تاريخ، انظر وعود الأداء.
- الميزان المُعمَّر: ديونك مصنّفة حسب أقدميتها، انظر الوثائق. ويعتمد عليه تدبير الخزينة.
أما تصريح SIMPL، فأوكله إلى خبيرك المحاسب.
الأسئلة الشائعة
ما هو أجل الأداء القانوني بالمغرب؟
60 يومًا ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يُتفق على شيء، و120 يومًا كحد أقصى إذا اتُّفق على أجل، وحتى 180 يومًا لبعض القطاعات المحددة بمرسوم.
لمن تُؤدى غرامة التأخر في الأداء؟
لـالخزينة، وليس للمورّد. وقد عوّضت التعويض القديم عن التأخير المستحق للمورّد؛ وللحصول على تعويض، اطلب المشورة من مهني في القانون.
هل يبدأ الأجل من التسليم أم من الفاتورة؟
من الفاتورة، التي يجب إصدارها في أجل أقصاه آخر يوم من شهر التسليم. وفي غياب الفاتورة، أو إذا صدرت متأخرة، يبدأ الأجل من نهاية ذلك الشهر.
هل يُعاقَب تأخر بضعة أيام؟
الشهر أو جزء الشهر الذي بدأ يُحتسب كاملًا: فتأخر بضعة أيام يترتب عنه أداء الغرامة بالسعر الرئيسي للشهر الأول.
هل مقاولتي الصغيرة جدًا معنية؟
إذا كان رقم معاملاتك السنوي لا يتجاوز مليوني درهم دون احتساب الضريبة، فإن أداءاتك غير خاضعة للغرامة ولا للتصريح. وما فوق ذلك، يجب عليك التصريح كل فصل، حتى في غياب أي تأخير. وسيؤكد لك خبيرك المحاسب وضعيتك.
المصادر الرسمية
- المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب رقم 734 المتعلقة بالقانون رقم 69-21 (PDF، tax.gov.ma): مجال التطبيق، الآجال، الغرامة (السعر الرئيسي + 0,85 %)، التصريح، العقوبات، الجدول الزمني.
- المديرية العامة للضرائب: الخدمة الإلكترونية SIMPL – آجال الأداء.
- بنك المغرب، سجل قرارات السياسة النقدية: السعر الرئيسي.
- الأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية: نص القانون رقم 69-21 المغيّر للقانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة (الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023).
آخر تحديث: أكتوبر 2026، يجب إعادة التحقق من السعر الرئيسي قبل أي قرار.